در حالی که تا پیش از این در مورد بازگشت کوپن مباحثی مطرح شده بود و حتی یکی از نمایندگان مجلس قرار بود این طرح را پیگیری کند اما وزارت صنعت، معدن و تجارت خودش در این عرصه پیشگام شد. طبق گفته مشاور قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار است وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق کارت‌های اعتباری با عنوان «کارت همیار» در میان کارمندان کالا توزیع کند. به گفته او، این طرح بیش از 5/2میلیون کارمند دولتی را شامل می‌شود که اقلامی چون روغن، برنج، قند، شکر و گوشت قرمز قیمت ارزان در اختیار کارمندان قرار می‌‌گیرد و در مرحله بعدی کارگران و عامه مردم را نیز مشمول می‌شود. جواد اسماعیلی از ارائه کارت‌هایی با عنوان کارت همیار تا 15 روز آینده خبر داد و گفت: در قالب این کارت‌ها که تنها به کارمندان دولت قرار می‌گیرد کالاهایی مانند روغن، برنج، قند، شکر و گوشت قرمز با قیمت خریداری شده و ارزان در اختیار کارمندان قرار می‌‌گیرد. اسماعیلی در گفت‌وگو با مهر با تشریح جزئیات طرح جدید دولت برای بالا بردن قدرت خرید 5/2 میلیون کارمند دولتی گفت: تاکنون برای یک میلیون و 200 هزار نفر کارت میزان صادر شده است و بر این اساس، برای یک میلیون و 300 هزار کارمند دیگر نیز کارت همیار صادر خواهد شد، ضمن اینکه کارت‌های میزان، قابلیت خدمات‌رسانی کارت‌های همیار را نیز خواهند داشت. وی اظهار کرد: در اولین گامی که برداشته شده، دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌صورت پایلوت انتخاب شده‌اند که به زودی اعلام می‌شود کارمندان این دو وزارتخانه، به تعاونی‌های منتخب در گام اول، مراجعه کنند و کالای ارزان قیمت و با قیمت تمام شده را به‌عنوان سبد کالایی کارمندی دریافت کنند. اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا کارت همیار نیز همچون کارت میزان، اعتباری معادل 5/1 میلیون تومان خواهد داشت؟ اظهار کرد: اعتباری به همیار تعلق نمی‌گیرد و قرار است وزارت صنعت، معدن و تجارت با این کارت، کالا توزیع کند. مشاور قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با این کار در واقع شرایطی فراهم خواهد شد که کارمندان دولت، کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت تمام شده، خریداری کنند. البته در مرحله بعد ممکن است کارگران و عامه مردم را نیز مشمول استفاده و ارائه این طرح کنیم.

کمک غیرقانونی به مردم!

در عین حال در مورد پرداخت عیدانه به اقشار مختلف جامعه نیز هنوز مباحثی مطرح است. موضوع غیرقانونی بودن کمک نقدی به مردم از طریق صندوق توسعه ملی بحثی است که از همان فردای اولین جلسه مشترک دولت و مجلس مطرح شد؛ درست از همانی زمانی که اولین توافق دولت و مجلس با عنوان برداشت 2 هزار میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی در صدر اخبار این نشست قرار گرفت. حال قرار شده است 2 هزار میلیارد دلار که بعدا رقم 5 هزار میلیارد تومان به جای آن اعلام شد، از این صندوق در حکم قرض برداشت و هفته اول اسفند ماه در حساب یارانه‌بگیران و سرپرستان خانوار واریز شود اما آن‌طور که خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند، چنین برداشتی مغایر با اساسنامه این صندوق و همچنین قانون پنجم توسعه است. به گزارش ایسنا، بر اساس ماده 84 قانون برنامه که به صندوق توسعه ملی اختصاص یافته، هدف اصلی از ایجاد این صندوق تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به سرمایه‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی است و بر حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی از طریق این صندوق تاکید کرده است. همچنین بر اساس تبصره اول این قانون استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است. تبصره دوم نیز مقرر کرده اعطای تسهیلات این صندوق فقط به‌صورت ارزی جایز است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند و این درحالی است که گمانه‌زنی‌هایی در رابطه با تبدیل منابع ارزی این صندوق به ریال توسط دولت برای پرداخت کمک‌های نقدی اخیر مطرح شده است. با وجود منع قانونی برداشت از این صندوق برای امور جاری و تبدیل آن به ریال عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس چندی پیش اعلام کرد: قرض از صندوق این خلاف اساسنامه و خلاف قانون برنام پنجم است، اما مجلس می‌تواند با رأی دو سوم نمایندگان مطلبی خلاف برنامه تصویب کند و در آن صورت طبق قانون عمل می‌شود.