برای حذف پارتیبازیها باید قانون خدمات کشوری اصلاح شود
کوچکینژاد:
برای حذف پارتیبازیها باید قانون خدمات کشوری اصلاح شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود با یکفوریت طرح ساماندهی نحوه استخدام در ادارات، نهادها و مراکز دولتی و وابسته به دولت و مراکز نیمه دولتی موافقت کردند.
در جریان بررسی فوریت این طرح، جبار کوچکینژاد نماینده مردم رشت در مجلس به عنوان مخالف دوفوریت طرح اظهار داشت: در بخش قانونگذاری ما دچار مشکلیم چراکه مدام قوانین را تغییر میدهیم و علت تغییر در طرحها و لوایح از سوی مجلس نیز عدم دقت لازم در زمان بررسی و تصویب طرحهاست.
وی ادامه داد: اخیرا مجلس برای تامین نیروی انسانی در بخش نیروی خدمات موادی را به تصویب رساند اما دوباره طرحی مطرح شده که به نظر من هیچ دلیلی برای دو فوریت آن وجود ندارد، به همین دلیل و با توجه به نداشتن دقت در زمان تهیه و تصویب طرحها ما مدام دچار تغییر دادن آنها هستیم.
این نماینده مجلس بر همین اساس تصویب کرد: مرکز پژوهشهای مجلس بابد روی طرحها کار کند و دیدگاه روشنی را به نمایندگان ارائه دهد تا نمایندگان بر اساس دیدگاه و شناخت طرحها را مطرح کرده و یا به آنها رای دهد.
کوچکینژاد ادامه داد: درست است که این طرح در جهت جذب نیروی انسانی و جلوگیری از پارتی بازی در استخدام افراد است اما بهتر است اگر میخواهیم در این زمنیه اقدامی انجام شود، در قانون خدمات کشوری اصلاحاتی صورت گیرد تا این که یک طرح جدا ارائه شود.
وی افزود: ارائه چنین طرحهایی علاج کار نیست و چند روز دیگر نمایندگان طرح دیگری میآورند بنابراین اگر میخواهیم که پارتیبازیها در روند استخدام حذف شود، باید به قانون مدیریت خدمات کشوری توجه کرد و در آن اصلاحات مود نیاز انجام شود تا ثباتی در آن به وجود آید.
در ادامه الیاس نادران نماینده مردم تهران نیز در مخالفت با دوفوریت این طرح اظهار داشت: این طرح هم با قانون خدمات کشوری و با ماده ۲۴ و فصل ششم این قانون که درباره نحوه بکارگیری و ساماندهی نیروهاست و هم با قانون برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد.
وی افزود: در قانون برنامه پنجم از ماده ۵۰ به بعد نحوه بکارگیری نیروها مشخص شده است بنابراین لزومی ندارد طرح جدیدی آن هم به صورت فوریتدار برای ساماندهی استخدام نیروها مطرح شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در این طرح برای استخدام در ادارات دولتی یا نیمه دولتی مسائلی مطرح شده که این کار اداره جات را در جذب نیرو با محدودیت مواجه میکند، همچنین این طرح با قانون اساسی اصل ۴۴ مغایر است چراکه در آنجا ما بحث آزادسازی را مطرح کردیم و اجازه دادیم که شرکتهای غیردولتی استخدام داشته باشند.
نادران افزود: اینکه فردی برای استخدام در یک شرکت غیردولتی مفید است یا خیر را مدیر تشخیص میدهد و مطمئنا مدیر آن اداره خیر و صلاح او را بهتر میداند تا اینکه ما بخواهیم برای استخدام نیرو در آنجا یک کانال دیگری تشکیل دهیم.
وی خاطرنشان کرد: اکنون خود وزارت کار بکارگیری نیروها را به مراکز کاریابی خصوصی واگذار کرده است، بعد ما در مجلس یک طرح دوفوریتی میدهیم که استخدام نیروها از کانال وزارت کار انجام شود؛ آنهم طرحی که هم با قانون برنامه پنجم، هم با قانون مدیریت خدمات کشوری و هم با قانون اصل ۴۴ مغایرت دارد و خلاف عقل معاش مدیریتی است.
منبع : شاهد شمال